معلومات هامة

تُتاح النسخ الإلكترونية من المواد التي تسعى للوصول إليها على هذا الموقع الإلكتروني بواسطة شركة “أريد ش.م.ق.ع” (شركة مساهمة عامة قطرية مؤسسة بموجب قوانين دولة قطر) (“الشركة“) بحسن نية ولأغراض إعلامية فقط.

هذه المواد ليست موجهة إلى أو مسموح الوصول إليها من قبل الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب إفريقيا، أو أي أشخاص في أي ولاية قضائية أخرى قد يشكل فيها توزيع هذه المواد اخلالاً لأي قوانين أو لوائح معمول بها أو يتطلب تسجيلًا أو ترخيصًا داخل تلك الولاية القضائية.

يرجى قراءة هذا الإشعار بعناية – فهو ينطبق على جميع الأشخاص الذين يطّلعون على هذا الموقع. يرجى ملاحظة أن إخلاء المسؤولية الوارد أدناه قد يتم تعديله أو تحديثه، ويجب عليك قراءته بالكامل في كل مرة تزور فيها الموقع.

الأشخاص في الخارج

قد لا يكون عرض المواد التي تسعى للوصول إليها قانونيًا في بعض الولايات القضائية. وفي ولايات قضائية أخرى، قد يُسمح فقط لفئات معينة من الأشخاص بالاطلاع على هذه المواد. يجب على أي شخص يرغب في عرض هذه المواد أن يتأكد أولًا من أنه غير خاضع لأي متطلبات محلية تمنعه أو تقيد وصوله إليها.

وعلى وجه الخصوص، ما لم تُقرر الشركة خلاف ذلك ويسمح به القانون واللوائح المعمول بها، فإن المعلومات الواردة في الصفحات التالية ليست موجهة إلى، ولا يجوز إتاحتها لـ، الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية (باستثناء المشترين المؤسسيين المؤهلين (QIBs) وفقًا للتعريف الوارد في قانون الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933 (“قانون الأوراق المالية“)، أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب إفريقيا. إن أي إعلانات تتعلق بطرح الأوراق المالية أو إشارات إليها الواردة في هذه الصفحات لا تُشكل عرضًا لتلك الأوراق المالية. وأي طرح للأوراق المالية سيتم تفصيله في نشرة تحتوي على معلومات مفصلة حول المُصدر والأوراق المالية المطروحة، بما في ذلك مناقشة للمخاطر، وأعمال المُصدر، والمعلومات المالية ذات الصلة.

إن أي أوراق مالية مذكورة في هذه المواد لم تُسجّل ولن تُسجّل بموجب قانون الأوراق المالية أو بموجب قوانين أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى في الولايات المتحدة، ولا يجوز عرضها أو بيعها أو تسليمها، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى داخلها، إلا استنادًا إلى استثناء من، أو في معاملة غير خاضعة، لمتطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية، وبما يتوافق مع أي من قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى داخل الولايات المتحدة. ولن يكون هناك أي طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

إن أي أوراق مالية مذكورة في هذه المواد لم تُسجّل ولن تُسجّل بموجب قوانين الأوراق المالية في كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا، ولا يجوز عرضها أو بيعها أو تسليمها، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل تلك الولايات القضائية إلا بموجب استثناء معمول به وفقاً وبموجب أي قوانين ذات الصلة.

في دولة قطر (بما في ذلك مركز قطر المالي)، فإن المعلومات التي يتيح هذا الرابط الوصول إليها موجَّهة حصريًا إلى المستثمرين الذين يستوفون صفة “المستثمرين المؤهلين” وفقًا للتعريف الوارد في نظام طرح وإدراج الأوراق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال.

لم يتم، ولن يتم، تسويق أي أوراق مالية أو منتجات مالية أخرى للجمهور في قطر (بما في ذلك مركز قطر للمال).

في مركز دبي المالي العالمي، تقتصر المعلومات التي يمكن الوصول إليها على العملاء المحترفين المفترضين كما معرف في نموذج سلوك الأعمال لسلطة دبي للخدمات المالية .

في سوق أبوظبي العالمي، تقتصر المعلومات التي يمكن الوصول إليها على العملاء المحترفين المفترضين كما معرف في قواعد السوق الصادرة عن هيئة تنظيم الخدمات المالية.

لم يتم، ولن يتم، القيام بأي أنشطة تسويقية لأي منتجات أو خدمات مالية، بما في ذلك أي أسهم، من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة إلا بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الدولة، كما لا يجوز ولا سيتم إتمام أي اكتتاب في أوراق مالية أو استثمارات أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

إذا لم يُسمح لك بالاطلاع على المواد الموجودة في هذا الموقع أو كنت غير متأكد من ذلك، يرجى مغادرة هذا الموقع.

لا يجوز نشر هذه المواد أو إعادة توجيهها أو توزيعها أو إرسالها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، داخل أو إلى الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها توزيع هذه المواد مخالفاً لأي قانون أو لائحة معمول بها أو يتطلب تسجيل أو ترخيصاً داخل تلك الولاية القضائية.

أساس الوصول

يُتاح الوصول إلى النسخ الإلكترونية من هذه المواد من قبل الشركة بحسن نية ولأغراض إعلامية فقط. وكل شخص يسعى للوصول إلى هذه الصفحة يقرّ ويضمن للشركة بأنه يفعل ذلك لأغراض إعلامية فقط. إن إتاحة الإعلانات الصحفية وغيرها من الوثائق بصيغة إلكترونية لا يُشكّل عرضاً للبيع أو دعوة لتقديم عرض لشراء الأوراق المالية المذكورة في تلك المواد (“الأوراق المالية“)، كما لا يُعدّ توصية من الشركة أو أي طرف آخر ببيع أو شراء الأوراق المالية.

تأكيد الفهم والموافقة على إخلاء المسؤولية

بالضغط على زر “أوافق”، أُقرّ بأنني لست مقيمًا أو متواجدًا في الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أقاليمها وتوابعها، أو أي ولاية من الولايات المتحدة، ومقاطعة كولومبيا)، أو كندا، أو اليابان، أو أستراليا، أو جمهورية جنوب أفريقيا، أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها الوصول إلى هذه المواد أمرًا غير قانوني، وأوافق على ألا أنقل أو أرسل بأي شكل من الأشكال أيًا من المواد الواردة في هذا الموقع الإلكتروني إلى أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أقاليمها وتوابعها، أي ولاية من الولايات المتحدة، ومقاطعة كولومبيا)، أو كندا، أو اليابان، أو أستراليا، أو جمهورية جنوب أفريقيا، أو أي ولاية أخرى يكون القيام بذلك فيها مخالفًا لأي قانون أو تنظيم معمول به أو يتطلب تسجيلًا أو ترخيصًا داخل تلك الولاية القضائية.

إذا كنت مقيمًا أو متواجدًا في إحدى الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) (باستثناء الولايات القضائية المقيّدة)، فإني بالضغط على زر “أوافق”، أقرّ بأني مستثمر مؤهل وفقًا لمعنى لائحة النشرة (اللائحة (EU) 2017/1129).

إذا كنت مقيمًا أو متواجدًا في المملكة المتحدة، فإنك بالضغط على زر “أوافق”، أقر بأنني: مستثمر مؤهل ضمن معنى المادة (2) من لائحة النشرة (اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2017/1129) كما تشكّل جزءًا من قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لسنة 2018، وأنني (أ) أمتلك خبرة مهنية في شؤون الاستثمارات وفقًا للمادة 19(5) من أمر المالية والأسواق لسنة 2000 (الترويج المالي) لسنة 2005 بصيغته المعدلة (“الأمر”)، أو (ب) أننى شخص يندرج ضمن المادة 49(2)(أ) إلى (2)(د) من الأمر، أو (ج) أنه مسموح لي قانونًا بالوصول إلى هذه المواد.