إخلاء مسؤولية – هام
تُتاح النسخ الإلكترونية من المواد التي تسعى للوصول إليها على هذا الموقع الإلكتروني بواسطة شركة “أريد ش.م.ق.ع” (شركة مساهمة عامة قطرية مؤسسة بموجب قوانين دولة قطر) (“الشركة“) بحسن نية ولأغراض إعلامية فقط.
يرجى قراءة هذا الإشعار بعناية – فهو ينطبق على جميع الأشخاص الذين يطّلعون على هذا الموقع. يرجى ملاحظة أن إخلاء المسؤولية الوارد أدناه قد يتم تعديله أو تحديثه، ويجب عليك قراءته بالكامل في كل مرة تزور فيها الموقع.
لقد أشرت إلى أنك متواجد في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي من أقاليمها أو توابعها . لا تهدف هذه المواد، ولا يُقصد منها أن تُوجَّه أو تكون متاحة لأي أشخاص موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي من أقاليمها أو توابعها ، باستثناء الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة أو في أقاليمها أو توابعها الذين يُعتبرون “مستثمرين مؤسسيين مؤهَّلين” (QIBs) وفقًا للتعريف الوارد في القاعدة رقم 144A الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933 (“قانون الأوراق المالية“)، والذين يقومون بتقديم الإقرارات المذكورة أدناه، حيث يُسمح لهم بالاطلاع على هذه المواد.
إن أي أوراق مالية مذكورة في هذه المواد لم تُسجّل ولن تُسجّل بموجب قانون الأوراق المالية أو بموجب قوانين أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى في الولايات المتحدة، ولا يجوز عرضها أو بيعها أو تسليمها، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى داخلها، إلا استنادًا إلى استثناء من، أو في معاملة غير خاضعة، لمتطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية، وبما يتوافق مع أي من قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى داخل الولايات المتحدة. ولن يكون هناك أي طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية.
إن أي أوراق مالية مذكورة في هذه المواد لم تُسجّل ولن تُسجّل بموجب قوانين الأوراق المالية في كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا، ولا يجوز عرضها أو بيعها أو تسليمها، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل تلك الولايات القضائية إلا بموجب استثناء معمول به وفقاً وبموجب أي قوانين ذات الصلة.
في دولة قطر (بما في ذلك مركز قطر المالي)، فإن المعلومات التي يتيح هذا الرابط الوصول إليها موجَّهة حصريًا إلى المستثمرين الذين يستوفون صفة “المستثمرين المؤهلين” وفقًا للتعريف الوارد في نظام طرح وإدراج الأوراق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
لم يتم، ولن يتم، تسويق أي أوراق مالية أو منتجات مالية أخرى للجمهور في قطر (بما في ذلك مركز قطر للمال).
في مركز دبي المالي العالمي، تقتصر المعلومات التي يمكن الوصول إليها على العملاء المحترفين المفترضين كما معرف في نموذج سلوك الأعمال لسلطة دبي للخدمات المالية .
في سوق أبوظبي العالمي، تقتصر المعلومات التي يمكن الوصول إليها على العملاء المحترفين المفترضين كما معرف في قواعد السوق الصادرة عن هيئة تنظيم الخدمات المالية.
لم يتم، ولن يتم، القيام بأي أنشطة تسويقية لأي منتجات أو خدمات مالية، بما في ذلك أي أسهم، من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة إلا بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الدولة، كما لا يجوز ولا سيتم إتمام أي اكتتاب في أوراق مالية أو استثمارات أخرى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
إذا لم يُسمح لك بالاطلاع على المواد الموجودة في هذا الموقع أو كنت غير متأكد من ذلك، يرجى مغادرة هذا الموقع.
لا يجوز نشر هذه المواد أو إعادة توجيهها أو توزيعها أو إرسالها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، داخل أو إلى الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جمهورية جنوب أفريقيا أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها توزيع هذه المواد مخالفاً لأي قانون أو لائحة معمول بها أو يتطلب تسجيل أو ترخيصاً داخل تلك الولاية القضائية.
أساس الوصول
يُتاح الوصول إلى النسخ الإلكترونية من هذه المواد من قبل الشركة بحسن نية ولأغراض إعلامية فقط. وكل شخص يسعى للوصول إلى هذه الصفحة يقرّ ويضمن للشركة بأنه يفعل ذلك لأغراض إعلامية فقط. إن إتاحة الإعلانات الصحفية وغيرها من الوثائق بصيغة إلكترونية لا يُشكّل عرضاً للبيع أو دعوة لتقديم عرض لشراء الأوراق المالية المذكورة في تلك المواد (“الأوراق المالية“)، كما لا يُعدّ توصية من الشركة أو أي طرف آخر ببيع أو شراء الأوراق المالية.
تأكيدات الأشخاص الذين يسعون للوصول إلى هذا الموقع
من خلال الضغط على زر “أوافق”، فإننا (الأشخاص الذين يسعون للوصول إلى هذا الموقع) نُقرّ ونوافق على ما يلي:
(أ) أننا “مشترٍ مؤسسي مؤهل” (QIB) على النحو المعرف في القاعدة رقم 144A الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لسنة 1933 (“قانون الأوراق المالية“)، وإذا كنا نعمل كأمناء أو وكلاء لحسابات استثمارية متعددة: (1) فإن كل حساب من تلك الحسابات يُعدّ “مشترٍ مؤسسي مؤهل”، (2) لدينا سلطة استثمارية حصرية لكل حساب، و(3) لدينا الصلاحية الكاملة لتقديم الإقرارات والتأكيدات والضمانات الواردة هنا نيابةً عن كل حساب.
(ب) نُقرّ بأن هذه المواد تتعلق بصفقة متاحة في الولايات المتحدة فقط بموجب استثناء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية؛
(ج) نُقرّ بأن التأكيدات المقدمة هنا دقيقة، وأننا نرغب في الوصول إلى هذه المواد؛ و
(د) أن المواد التي نصل إليها هي لاستخدامنا الخاص فقط ولن يتم توزيعها لأي شخص خارج منظمتنا.